وقد تبين للمجلس، بالنظر إلى الملف الذي تقدمت به الشركة، أن شروط إسناد هذه التراخيص، بعد الأزمة التي مرت بها الشركة سنة 2015، لم تعد متوفرة فيما يتعلق بالكفاءة المهنية والمالية والإمكانيات الفنية بعلاقة بالسلامة الجوية طبقا لأحكام الفصل 108 من مجلة الطيران المدني.
وبناء على ذلك، فإن المجلس تعذّر عليه الموافقة على طلب شركة “سيفاكس للطيران” تفعيل رخص الإستغلال الجوي وطلب دعوة هذه الشركة إلى تقديم الوثائق والبيانات اللازمة طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل وعرض الملف مجددا على أنظار المجلس بعد استكمال الشروط المستوجبة.
وكان اجتماع للـمجلس الوطني للطيران المدني انعقد يوم أمس الأربعاء 30 أوت 2017 برئاسة وزير النقل أنيس غديرة، وقد تم النظر في عدد من ملفات تتعلق أساسا ببعث شركات تعمل في قطاع الطيران المدني إضافة إلى ملف شركة سيفاكس للطيران.
وبعد التداول، أبدى المجلس رأيه بالموافقة المبدئية على بعث شركة لتفكيك الطائرات في مطار طبرقة – عين دراهم الدولي وبعث شركة مختصة في الخدمات الجوية بالمطارات التونسية وشركتين في مجال الرش الجوي بولاية سليانة وزغوان وثلاث مؤسسات تكوين في رسكلة أعوان الطيران المدني.
المصدر: حقائق