ويكرس هذا الأمر الذي اقترحته الوزارة على مجلس الجامعات والأطراف الاجتماعية والذي تم النقاش حوله مطولا قبل التوصل إلى صيغة توافقية، الحوار والشفافية والتنافس على البرامج، بالتنصيص على وجوب الإعلان المسبق عن الترشح وإيداع برامج انتخابية ومناقشتها في جلسات عامة.
كما يضمن التمثيلية والتشاركية بتوسيع قاعدة الانتخاب إلى أصناف وأسلاك فاعلة من المدرسين الباحثين كانت مستثناة من المشاركة في تسيير المؤسسات، علاوة على تحميل المسؤولية والمحاسبة بإرساء آلية تمكن الناخبين من سحب الثقة من رؤساء الأقسام والمؤسسات والجامعات بشروط واضحة تضمن استقرار الهياكل المسيرة.
كما يكرس هذا الأمر وفق ماأعنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الديمقراطية صلب المؤسسات الجامعية الصغرى وفي الجهات الداخلية عبر تمكين الأساتذة المساعدين من الترشح لرئاسة المؤسسة عندما يكون عدد الأساتذة المحاضرين والأساتذة محدودا.
المصدر: حقائق