و أضاف أن المقترح الذي تقدمت به وزارة الداخلية الى رئاسة الحكومة قبل مدة حول هذا الموضوع يهم أساسا إعادة الإدارة العامة للشؤون الجهوية لوزارة الداخلية، بعد أن تم إلحاقها بمصالح رئاسة الحكومة .
يذكر أن الأمر الحكومي عدد 591 لسنة 2016 مؤرخ في 20 ماي 2016 المتعلق بإلحاق الإدارة العامة للشؤون الجهوية برئاسة الحكومة، جاء في فصله الأول " تلحق الإدارة العامة للشؤون الجهوية التابعة لوزارة الداخلية لدى رئاسة الحكومة".
وبين أن إعادة إلحاق الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية يعني إلحاق الولاة و المعتمدين بوزارة الداخلية .
و اعتبر أن الحديث عن إعادة هيكلة في اتجاه توحيد هياكل مكافحة الإرهاب ( مثلا) لا أساس له من الصحة باعتبار أن الهيكلة الحالية أثبتت نجاعتها ، مشددا على أن وزارة الداخلية في حركة دائمة وأنها غير جامدة مما يعني أنها دائما في إعادة هيكلة.
وحول دوافع إعادة إلحاق الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية، بيّن أنه يهدف إلى تجاوز ما تم تسجيله من خلال الممارسة من نقص في التنسيق بين الولاة و الجهات الأمنية في عديد الملفات الأمنية و أيضا الكوارث الطبيعية .