وورد في المذكرة التي طرحتها حكومة حزب العدالة والتنمية في البرلمان بشأن مد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية أنه تقرر تمديد مدة حالة الطوارئ استنادًا إلى قرار مجلس الأمن القومي الصادر في الثالث من الشهر الجاري. غير أن الفضيحة هي أن مجلس الأمن القومي لم يعقد أي اجتماع في تاريخ الثالث من كانون الثاني الجاري الوارد في تلك المذكرة، ما يعني أن من المستحيل أن يكون قد تم اتخاذ قرار بمدّ حالة الطوارئ. لكن استناد القرار إلى اجتماع مجلس الأمن القومي الذي لم ينعقد يعكس ثلاثة احتمالات ألا وهي:
- عقد الاجتماع بصورة سرية.
- حكومة العدالة والتنمية تتخذ قرارات باسم المجلس وتطبقها.
- المذكرة التي تلقّاها البرلمان زائفة.
ومع أن تواريخ كل اجتماعات مجلس الأمن القومي التي عُقدت حتى اليوم أعلنت عنها قبل بدء أعماله، وأن جميع القرارات التي اتخذ خلالها مسجّلة ومدونة في الصحف والوثائق الرسمية، لكن اجتماع مجلس الأمن القومي الذي صدر عنه القرار رقم 501 الذي يوصي بمدّ حالة الطوارئ ليس محدد مكان انعقاده ولا تاريخه ولا كيفية انعقاده.
القرار رقم 499 كان أول قرار متعلق بحالة الطوارئ، بينما القرار رقم 500 كان قرار مجلس الأمن القومي الصادر في الثلاثين من تشرين الثاني الماضي. ومنذ ذلك الحين لم ينعقد المجلس، مما يطرح تساؤلات عن موعد اتخاذ القرار رقم 501.
وفي حال انعقاد الاجتماع بصورة سرية وبشكل مخالف القوانين، فالتساؤلات من قبيل "ما هي القرارات الأخرى التي اتخذت خلال هذا الاجتماع، وأين عقد هذا الاجتماع ومن ترأسه" ستظل دون جواب.
وكما هو معلوم فإن هيئة الأمن القومي تجتمع كل شهرين بصورة ثابتة، ويتم تسجيل كل ما يدور في الاجتماع، ومن بعده يتم الاتفاق على القرارات المتخذة والإعلان عنها، وعقب توقيع جميع الأعضاء العسكريين والمدنيين بالمجلس على القرارات يتم إرسالها إلى جميع أجهزة الدولة المعنية، وفي مقدمتها رئاسة الوزراء، لتدخل حيز التنفيذ.