مدونة "الثورة نيوز - عاجل": أفاد كاتب الدولة للتجارة فيصل الحفيان ل"الاخبارية" أن الحكومة أعلنت الحرب على أباطرة التهريب وأذرعه بكامل الجمهورية التونسية تفعيلا لما نصت عليه "وثيقة قرطاج" التي قامت عليها حكومة الوحدة الوطنية.. وقال الحفيان في تصريحاته ل"الاخبارية" أن الحكومة الحالية من أولوياتها محاربة ما يعرف بالاقتصاد الموازي ورد الاعتبار للاقتصاد الوطني، وقد انكبت مصالح وزارة التجارة بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية على مراقبة ورصد وجمع المعلومات حول المتورطين في نخر الاقتصاد الوطني وسيقع الاطاحة بهم و"تجفيف المنابع التي يتغذى منها" وفق خطة علمية و محكمة تتبع جدولا زمنيا محددا. وأكد أن الادارات الجهوية للتجارة بالتعاون مع قوات الأمن قامت في المدة الأخيرة بمداهمة محلات معدة لتخزين وبيع بضائع مجهولة المصدر وحجزها مشيرا الى أنها لا تشكل خطرا فقط على الاقتصاد بل تشكل خطرا على صحة المواطن أيضا. وتابع أنه تم احداث لجنة وطنية لمكافحة التهريب تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية , معلنا ان عدة مناطق في الجمهورية ستشهد قريبا عمليات مداهمة وحجز البضائع المهربة ان كانت قادمة من الدول المجاورة او المواد المدعمة التي يقع تهريبها الى بعض الدول المجاورة والتي تسبب ازمة داخل البلاد , و خاصة الزيت النباتي وبعض المواد الاستهلاكية الأخرى. وقال كاتب الدولة للتجارة ل"الاخبارية" أن السلطات لن تتساهل مع أباطرة التهريب وسيقع محاسبتهم ومحاربتهم. و على صعيد اخر تحدث فيصل الحفيان ل"الاخبارية" عن عملية مداهمة مخازن تهريب السجائر التي تمت الاربعاء في ساحة العملة بالعاصمة , و قال انها تتنزل في هذا الاطار..و نفس السياق كشف المصدر ان عملية الاربعاء اسفرت على حجز مبلغ مالي يقّدر بـ955,23584 دينار تم تأمينه بالخزينة العامة للدولة وحجز صكين بنكين (142 دينار و
210 دينار)٬ بالإضافة إلى حجز 66347 علبة سجائر و655 كلغ من المعّسل والجيراك ومنتوجات أخرى تم تأمينها بالوكالة التونسية للتبغ.
هذا وأكّد أن هذه الحملات ستتواصل ضمن خطة متكاملة وضعتها وزارة الصناعة والتجارة للحد من هذه الظاهرة وحماية البلاد اقتصاديا وأمنيا.
