1- ثباتنا على القسم الذي اديناه بان نقوم بمهامنا بالمجلس الوطني التأسيسي باستقلالية وفي خدمة الوطن وحده وعلى العهد الذي التزمنا به لصياغة دستور جديد للبلاد وادارة المرحلة الانتقالية الى غاية انتخاب مجلس نيابي في اقرب الآجال.2- أن المجلس الوطني التأسيسي بكامل صلاحياته هو السلطة الأصلية ومصدر كل السلطات وان القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية هو ركيزة المنظومة القانونية في هذه المرحلة الانتقالية.
3- رفضنا قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي تعليق أعمال المجلس ونطالبه باستئنافها في أجل لا يتجاوز بداية الأسبوع المقبل.
4- تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة في فرض احترام القانون وتطبيقه ومحاسبة دعاة الانقلاب والساعين الى تبديل هيئات الدولة وذلك بكل صرامة ودون تمييز .
5- أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لم تنهض بواجبها في تفعيل القانون وبدورها التعديلي واتخاذ التدابير اللازمة لردع التجاوزات الحاصلة في مجال اختصاصها.
6- دعوتنا وسائل الاعلام للقيام بدورها على الوجه الذي يمليه عليها الواجب الوطني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.
7- تأسيس جبهة نيابية لتامين تسريع واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي.
وفي إطار تحميل مختلف الأطراف مسؤوليتها التاريخية والوطنية تقرر تشكيل وفد نيابي للاتصال برئاسة الجمهورية والحكومة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري .
وإيفاء منا باليمين الذي أديناه نتعهد بمتابعة تفعيل النقاط المذكورة اعلاه بكل امانة.
عاشت تونس حرة مستقلة.
المجد والخلود للشهداء