كنّا نبّهنا منذ أيّام من هذا النوع من التحيّل وأريد أن أقول بوضوح خاصّة تجاه بعض التحاليل التي تقول بأن " القانون لايحمي المغفّلين " بأن الدولة ومؤسساتها تتحمّل مسؤوليّتها كاملة في مثل هذه العمليّات التحيليّة التي تستهدف مواطنين تونسيين ، فالقانون وجد ليحمي الجميع والقول بأنه لا يحمي المغفّلين هو تهرّب من تحميل المسؤوليّة لمؤسسات الدولة الرقابيّة التي بقيت تراقب أعمال مثل هذه الشركات المشبوهة وهي تعمل في وضح النهار وبشكل علني دون أن تتدخّل ،أين هي أجهزة الرقابة التابعة للشرطة الاقتصادية ؟؟؟ أين هي وزارة المالية ؟؟ أين هو البنك المركزي ؟؟؟ أين هي الدولة وهي تراقب متحيّلا اشتغل على مدى أكثر من سنة دون أن يساءله أحد بما ترك الانطباع لدى المواطنين بأن شركته الوهمية هي شركة قانونيّة وتعمل في اطار اللوائح والمعايير الرسمية ؟؟؟؟
قبل محاسبة المتحيّل ينبغي مساءلة الاهمال في مؤسسات الدولة الرقابية التي سمحت بلامبالاتها بمثل هذا النصب والاحتيال الذي راح ضحيّته المئات من المواطنين التونسيين.. بقلم سليم الرياحي