إنهاء برنامج أمين قارة وسامي الفهري يقرر فصله من قناة الحوار التونسي: كشف الأسباب

مدونة "الثورة نيوز": أعلن نائب وكيل الجمهورية بالقطب القضائي والمالي، الصادق العامري، في تصريح خاص للوكالة الرسمية للأنباء أن قاضي التحقيق 'اتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المواطنين' الذين وظفوا أموالهم في شركة 'يسر للتنمية'، التي راجت أنباء عن فرار صاحبها خارج البلاد.
ولم يكن بوسع العامري في تصريحه، تأكيد أو نفي فرار صاحب الشركة، عادل الدريدي، خارج أرض البلاد، مكتفيا بالتعبير عن استبعاده لأن يكون المعني قد غادر البلاد بطريقة قانونية، باعتبار أن قرارا قضائيا بمنعه من السفر إلى الخارج ومن التنقل خارج تونس الكبرى، كان قد صدر في حقه منذ ثلاثة أشهر، ولا يزال ساري المفعول.
يذكر انه تم تجميد مختلف أرصدة الشركة وأرصدة صاحبها في عدد من البنوك، وحصر ممتلكاته العقارية. كما تم تكليف خبير بجرد أصول الشركة وقائمات المنخرطين فيها.
وقد أدت الأنباء التي تحدثت عن فرار عادل الدريدي، إلى تنظيم تحركات احتجاجية من قبل مئات المواطنين المتضررين، الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر البنك المركزي، وأخرى أمام مقر وزارة الداخلية، مطالبين بتعويضهم عن الأموال التي وظفوها لدى شركة "يسر للتنمية"، الذي كان صاحبها أوقف عن النشاط منذ فيفري الماضي، بناء على دعوى تقدم بها البنك المركزي التونسي.
وقال الصادق العامري إن "القضية لا تزال في عهدة قاضي التحقيق، ولا تزال عمليات البحث جارية، ويخضع صاحب الشركة إلى مراقبة أسبوعية".
وتقوم شركة "يسر للتنمية" منذ 2011 بتجميع الأموال لدى المواطنين وتعدهم بمردودية مرتفعة.
وكان البنك المركزي التونسي قد حذر في أكثر من مناسبة "من التعامل مع مثل هذه الشركات التي تقوم بجمع ودائع لدى المواطنين، مع وعدهم بمردودية تصل أحيانا إلى حدود خيالية". كما دعا المواطنين إلى ضرورة الاقتصار في إيداع الأموال، على المؤسسات البنكية والمالية المرخص لها.