وأضاف العياري أن البنك المركزي سيتوجه إلى تشكيل لجنة لدراسة العروض التي أطلقت منذ شهر أوت 2012 لاختيار مكتب دراسات من أجل صياغة تقرير حول وضعية كل من البنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك.
وأشار إلى أنه سيتم خوصصة هذه البنوك كليا أو جزئيا أو دمجها في مؤسسة مصرفية عمومية موحدة، وذلك بالإستناد إلى المعطيات والتوصيات التي سيقدمها تقرير مكتب الدراسات المزمع إنجازه.
وأضاف العياري أن عمليات التفويت في كل من شركة “تونيزيانا” و”البنك التونسي” ساهمت في تدفق المستثمرين الأجانب لشراء أسهم مصادرة في بعض الشركات ومؤسسات.