ولم يكشف الوزير عن قيمة الزيادة غير أننا نذكر ان هذه الأسعار وقع تعديلها خلال شهر سبتمبر الفارط أي قبل 5 أشهر بمقدار تراوح بين 80 مليما و100 مليم. والمعلوم أن الدولة تتحمل نفقات دعم قد كبدت حسب تقديرا خبراء ما يناهز الخمسة مليار دينار والتي يخصص ما يناهز السبعين في المائة منها لقطاع المحروقات.
وكان محمد رضا السعيدي الوزير المكلف بالملفات الإقتصادية والاجتماعية وكذلك سليم بسباس كاتب الدولة للمالية قالا ان الدولة ستتوخى سياسة قوامها الرفع التدريجي للدعم عن العديد من القطاعات للحد من العجز الذي تعاني منه الميزانية.