رئيس البرلمان يكشف ما ينتظر كل نائب أو صحفي يتم ضبطه بصدد التصوير داخل قاعة المجلس

شهدت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، المخصصة لمواصلة النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بهدف تمويل توريد الأسمدة، إعلاناً حازماً من رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بشأن منع استعمال الهواتف المحمولة في التقاط الصور داخل قاعة الجلسات، وذلك في قرار وجّهه إلى النواب والصحفيين وجميع الحاضرين داخل القاعة.

وأكد بودربالة، في تصريح واضح خلال الجلسة، أن التصوير بواسطة الهواتف داخل أي جزء من قاعة البرلمان أصبح ممنوعاً بشكل كامل، مشدداً على أن كل من يخالف هذا القرار سيُحال مباشرة إلى النيابة العمومية. كما أوضح أن هذا الإجراء سيُطبّق بصرامة ودون استثناء، مضيفاً أن نقل الصور سيقتصر حصرياً على البث المباشر الذي تؤمنه القناة الوطنية، باعتبارها الجهة المعتمدة لنقل مجريات الجلسة.

وأثار هذا القرار ردود فعل داخل المجلس، حيث عبّر عدد من النواب عن رفضهم لهذا المنع واعتبروه محل اعتراض، خاصة أنه جاء مباشرة عقب جلسة سابقة شهدت حالة من الاحتجاج إثر قيام أحد الأشخاص بتصوير عملية التصويت من أعلى شرفة القاعة.

وأكد النواب المعترضون أن الجلسات العامة تُعقد بصفة علنية، معتبرين أن توثيقها والتقاط الصور خلالها حق متاح ولا ينبغي تقييده.

وتشير المعطيات التي تداولها عدد من أعضاء البرلمان إلى أن خلفية هذا القرار ترتبط بما جرى في جلسة سابقة، عندما حاول أحد الصحفيين الموجودين في شرفة القاعة توثيق عملية التصويت من زاوية مرتفعة، وهو ما أثار اعتراض عدد من النواب داخل المجلس، لتتبع ذلك إجراءات جديدة أعلن عنها رئيس البرلمان تقضي بمنع التصوير بالهواتف داخل قاعة الجلسات مع التنبيه إلى أن أي مخالفة ستُحال مباشرة إلى أنظار النيابة العمومية، في إطار تشديد الرقابة على عملية توثيق أشغال المجلس داخل القاعة.