أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيراً دولياً بعد إعلان حالة طوارئ صحية عامة على خلفية الانتشار المتواصل لفيروس إيبولا في عدد من البلدان الإفريقية، في مقدمتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تسجيل انتقال العدوى إلى أوغندا، وهو ما اعتبرته المنظمة مؤشراً خطيراً على إمكانية توسع التفشي خارج النطاق المحلي وتحوله إلى تهديد عابر للحدود.
وأكدت المنظمة في المقابل أنّ غلق الحدود ليس الحل الأنسب لمواجهة الوضع، داعية الدول إلى الإبقاء على حركة العبور المنظمة والخاضعة للمراقبة، ومحذّرة من أنّ فرض الإغلاق قد يدفع إلى تنقلات غير قانونية وغير خاضعة للرقابة الصحية، بما قد يزيد من تعقيد السيطرة على الفيروس وانتشاره.
وفي تونس، شددت الأستاذة المختصة في الأمراض الجرثومية الدكتورة ريم عبد الملك على أنّ الوضع الحالي لا يمثل خطراً مباشراً على البلاد، موضحة أن فيروس إيبولا لا ينتقل بسهولة كما يعتقد البعض، بل ينتشر أساساً عبر الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين، أو من خلال استهلاك لحوم الحيوانات البرية الحاملة للفيروس.
وبيّنت المتحدثة أنّ فترة حضانة المرض قد تمتد من يومين إلى واحد وعشرين يوماً، وهي المرحلة التي لا يكون فيها الشخص المصاب ناقلاً للعدوى، مضيفة أنّ الأعراض الأولى تبدأ عادة بارتفاع شديد في درجات الحرارة مصحوب بصداع وآلام عضلية، قبل أن تتطور في الحالات الحادة إلى نزيف خطير واضطرابات كبيرة في وظائف الأعضاء. كما أكدت أن فيروس إيبولا لا ينتقل عبر الهواء مثلما هو الحال بالنسبة لفيروس كورونا، وهو ما يقلل من احتمالات انتقاله السريع بين الأشخاص.
كما دعت الطبيبة التونسيين المتوجهين إلى الدول التي تشهد انتشاراً للمرض إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وعلى رأسها تجنب مخالطة المرضى والابتعاد عن استهلاك لحوم الحيوانات البرية، مشيرة إلى أنّ السلطات الصحية التونسية تتابع الوضع عن كثب عبر منظومة يقظة ومراقبة على مستوى المعابر الحدودية لرصد أي حالات محتملة قادمة من المناطق المتضررة.
وفي سياق الإجراءات الاحترازية التي بدأت بعض الدول في اعتمادها، أعلنت البحرين تعليق دخول المسافرين الأجانب القادمين من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، بسبب تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس إيبولا. وأوضحت السلطات البحرينية أنّ هذا القرار سيدخل حيّز التنفيذ لمدة ثلاثين يوماً بداية من اليوم، مع إخضاعه للتقييم والمراجعة بشكل متواصل بحسب تطور انتشار الفيروس، مؤكدة أن قائمة الدول المعنية قد يتم تحيينها لاحقاً وفق المعطيات الصحية الجديدة ومدى توسع التفشي في تلك البلدان.