أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - كشف النائب بدر الدين قمودي عن تسجيل سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من إطارات ديوان التجارة بولاية القصرين، وذلك في إطار ملف يتعلق بشبهات الاستيلاء على مواد مدعمة. وأوضح أنّ المعطيات المتوفرة تفيد بأنّ قيمة المواد التي تمّ التفطن إلى سرقتها بلغت إلى حدود الساعة 320 ألف دينار، مرجحا أن يكون هذا المبلغ قابلا للارتفاع مع تواصل عمليات التدقيق والتحري.
وبيّن النائب أنّ القضية تتعلق بمواد أساسية مدعمة تتمثل في السكر والقهوة والزيت والأرز، وهي من بين المواد التي تحظى بدعم الدولة وتوجه أساسا إلى الاستهلاك اليومي للمواطنين. وأشار إلى أنّ الإيقافات شملت رئيس مركز الخزن والتوزيع بالقصرين، إلى جانب رئيس مركز الخزن والتوزيع بالقيروان باعتبار صفته السابقة بالقصرين، فضلا عن أميني مخازن اثنين تابعين لمركز القصرين.
وأضاف أنّ الإدارة المركزية للديوان التونسي للتجارة كانت قد تلقت إشعارا بالموضوع منذ شهر جانفي، غير أنّها، وفق تعبيره، لم تتخذ أي إجراء يذكر في الإبان، رغم خطورة المعطيات التي تمّ إعلامها بها. واعتبر أنّ عدم التفاعل مع التنبيه الصادر عن أحد الأعوان العاملين بإدارة القصرين يطرح أكثر من تساؤل حول آليات المتابعة والرقابة داخل المؤسسة.
وتوقف النائب عند ما وصفه بسوء إدارة الديوان التونسي للتجارة، معتبرا أنّ ما آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسة هو نتيجة إسناد المسؤوليات إلى أشخاص يفتقرون إلى الكفاءة. كما تساءل عن أسباب تجاهل الإدارة المركزية لإشعار صادر عن عامل بالإدارة الجهوية بالقصرين، رغم ما يحمله من معطيات خطيرة تتعلق بالتصرف في مواد مدعمة.
وختم بالتأكيد على أنّ مراجعة التعيينات داخل المؤسسات العمومية تظل، وفق تقديره، خطوة ضرورية لتفادي تكرار مثل هذه التجاوزات، معتبرا أنّ تغييب معيار الكفاءة في تحمل المسؤوليات يفتح الباب أمام الإخلالات ويقود إلى مزيد من التدهور في أداء المرافق العمومية.