أخبار تونس العاجلة من
الثورة نيوز -
أعلنت وزارة العدل، في قرار رسمي يحمل توقيع وزيرة العدل، منح السراح الشرطي للمحامية سنية الدهماني، وهو الإجراء الذي ترتّب عنه الإفراج الفوري عنها بعد فترة من الإيقاف وتنفيذ جزء مهم من الأحكام الصادرة بحقها. هذا القرار أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والقضائية، باعتبار أن ملف الدهماني كان محل متابعة دقيقة منذ صدور الحكم الأول في حقها.
وأكد سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع، أن موكّلته أنهت العقوبة السجنية الأولى المقدّرة بثمانية أشهر كاملة، كما أنها كانت بصدد استكمال قضاء العقوبة الثانية المقدّرة بسنة ونصف. وبحسب ما أفاد، فإن اجتيازها للمدة الأولى إضافة إلى نصف العقوبة الثانية يمنحها قانونياً الحق في طلب السراح الشرطي وفق الضوابط المنظمة لذلك، وهو ما تم اعتماده فعلياً لإصدار قرار الإفراج.
وفي أول تصريح لها بعد مغادرة السجن، عبّرت سنية الدهماني عن شعور متذبذب بين الارتياح والخشية، حيث قالت إن التجربة كانت قاسية وإنها وإن غادرت السجن جسدياً فإن التهديد ما يزال قائماً، نظراً لوجود ملفات أخرى مفتوحة تتعلق بالقضايا المنشورة ضدها على معنى المرسوم عدد 54. وأضافت: "يمكن هذه نهاية كابوس.. لكن أنا مازلت مهدّدة بالسجن.. وما نجمش نخرج وننسى اللي خليتهم لداخل"، في إشارة إلى استمرار التتبع القضائي وإلى من تبقوا داخل السجن من سجناء تعتبرهم جزءاً من معاناتها الإنسانية.
ماذا يعني السراح الشرطي في القانون التونسي؟
السراح الشرطي هو إجراء قانوني يسمح بالإفراج عن السجين قبل انتهاء مدة العقوبة الأصلية، بشرط أن يكون قد نفّذ جزءاً محدداً منها وأظهر انضباطاً داخل المؤسسة السجنية، مع الالتزام بشروط تفرضها الإدارة المعنية طوال فترة المراقبة. ويُعتبر هذا النظام من التدابير الإصلاحية التي تهدف إلى إعادة إدماج السجين في المجتمع إذا توفرت فيه شروط السلوك الجيد واستيفاء المدة القانونية المستوجبة.
الفيديو:
تعليقات
إرسال تعليق