أول تصريح لسنية الدهماني بعد قرار الإفراج عنها

شاهد الفيديو من هنا

أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أُفرج عن المحامية سنية الدهماني مؤخرًا بموجب قرار صادر عن وزيرة العدل يمنحها السراح الشرطي، بعد فترة من الاحتجاز أثارت اهتمام الرأي العام. وعلى الرغم من الإفراج عنها، أكدت الدهماني أنها ما تزال مهدّدة بالسجن، وأن ملفها القضائي لم يُغلق بعد، فهي محل تتبع في قضايا أخرى وفق المرسوم عدد 54، مشيرة إلى شعورها بالقلق على زملائها الذين تركتهم وراءها داخل السجن.

وفي تصريح مؤثر، قالت الدهماني: "ربما هذه نهاية الكابوس.. لكنني مازلت مهددة بالسجن.. وما نقدرش نخرج من غير ما نفكر في اللي خليتهم لداخل".

وكانت آخر جلسة محاكمة للمحامية قد شهدت مشاهد مؤلمة تركت أثرًا بالغًا على الحاضرين، حيث وصف المحامي سامي بن غازي لحظة دخولها قاعة المحكمة بأنها "إذلال للمهنة القانونية، وإهانة للمرأة، ومذلة للبلاد جمعاء". وفي تدوينة لاحقة، أضاف بن غازي: "زرت الأستاذة سنية الدهماني تحضيرًا لجلسة المحاكمة، لكن الكلمات فقدت معناها أمام ثقل الواقع الذي تواجهه. اللهم خفف عنها وعنّا، وامنحها الصبر والثبات في مواجهة ما لا يُحتمل".

كما عبّرت شقيقتها رملة الدهماني عن تأثرها العميق بموقف سنية، قائلة على صفحتها الرسمية في فيسبوك: "سنية الدهماني: نحب نروّح لداري"، موضحة أن هذه كانت المرة الأولى التي تُبكي فيها سنية خلال المحاكمة، مما يعكس حجم الضغط النفسي الذي تعرضت له.

من جهتها، أكدت هيئة الدفاع عن المحامية، في بيان نشره سامي بن غازي، أن جميع القضايا المرفوعة ضد سنية الدهماني تتعلق بممارسة حرية التعبير وإبداء الرأي في القضايا العامة أثناء عملها الإعلامي، وفق مقتضيات الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال.



ما يعنيه السراح الشرطي في القانون التونسي:
السراح الشرطي هو إجراء قانوني يسمح بالإفراج عن السجين قبل انتهاء مدة العقوبة كاملة، مع وضعه تحت شروط محددة تضمن التزامه بالقانون، مثل المراقبة القضائية أو التقيد بسلوك معين. الهدف من هذا الإجراء هو تمكين السجين من استعادة حياته الطبيعية تدريجيًا، مع مراقبة التزامه بالأنظمة القانونية، ويُطبّق عادة على السجناء الذين أظهروا حسن السلوك أو تنطبق عليهم شروط القانون.

الفيديو: