صحيفة الثورة نيوز - في خطوة تشريعية تهدف إلى تعزيز قطاع السكن الاجتماعي وتحسين فرص التملك للمواطنين، كشف النائب صالح السالمي، مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، أن مكتب البرلمان أحال مؤخراً مشروعي قانونين هامين على أنظار اللجنة.
وأوضح السالمي أن المشروع الأول يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل القانون عدد 53 لسنة 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية. وقد تعهّدت اللجنة بالنظر في المشروعين خلال العطلة البرلمانية، بهدف استكمال صياغتهما النهائية في أجل أقصاه أكتوبر المقبل، حتى يكونا جاهزين قبل انطلاق مناقشات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وأشار السالمي إلى أن التنقيحات المقترحة ستمكّن كلًّا من الشركة الوطنية العقارية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية من بيع المساكن بشكل مباشر، سواء عبر نظام التقسيط الميسّر أو من خلال آلية "الكراء المفضي إلى التمليك"، وذلك خلافاً لما ينص عليه القانون الحالي الذي يمنع الشركتين من القيام بعمليات البيع المباشر.
وأكّد النائب أن هذه التعديلات من شأنها أن تخلق ديناميكية جديدة في سوق العقارات من خلال تخفيف الضغط على المواطن، لا سيما من حيث الاعتماد على التمويلات البنكية. كما أشار إلى أن الانعكاسات ستكون ملموسة على مستوى الأسعار، إذ يُنتظر أن تشهد انخفاضاً ملموساً بفعل التسهيلات التي ستُمنح للمنتفعين، وهو ما من شأنه أن يعزّز فرص تملك السكن بالنسبة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل.
وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية جديدة تعمل على تطوير السياسات السكنية في البلاد وجعلها أكثر مرونة واستجابة لحاجيات المواطنين، في ظل ما تشهده السوق العقارية من تحديات اقتصادية واجتماعية.