صحيفة الثورة نيوز - تشهد قضية الفتاة رحمة لحمر، التي تعود وقائعها إلى سنة 2020، تطورات جديدة بعد استكمال تحقيقات معمقة أجرتها الجهات القضائية المختصة. وقد أفاد الأستاذ الطيب بالصادق، المحامي الممثل لعائلة الضحية، في تصريح إعلامي أن الأبحاث شملت 31 شخصًا من بينهم رجل الأعمال مهدي بن غربية، الذي صدرت في حقه مؤخرًا بطاقة إيداع بالسجن بعد تأكيد القرار من قبل محكمة التعقيب.
ووفق ما أوضحه الأستاذ بالصادق، فإن هذا القرار ليس حديث العهد، بل يعود إلى سنة 2023 حين أصدرته دائرة الاتهام، غير أن دفاع المتهمين طعن في القرار، ما أدى إلى تعليقه مؤقتًا. وبعد مرور عامين، تم تأكيد القرار القضائي وإحالته على قاضي التحقيق، الذي شرع في تنفيذ ما نصّت عليه دائرة الاتهام.
وكشف المحامي أن التحريات التي شملت فحوصات فنية وتحاليل دقيقة على الاتصالات ومقاطع فيديو مستخرجة من كاميرات مراقبة، أظهرت وجود تنسيق منظم بين عدة أطراف واستعملت فيها سيارات ، مما يُبعد فرضية التصرف الفردي. وأضاف أن المعطيات ترجّح أن الواقعة نُفذت ضمن إطار منظم ومخطط له، بمشاركة مجموعة متماسكة استخدمت وسائل تنقل، ما يعزز فرضية وجود شبكة مترابطة.
كما أشار إلى أن رحمة كانت تعمل بإحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال المذكور، وأن التهم التي يجري التحقيق بشأنها تشمل المساس بسلامة الأشخاص، والانخراط في تنظيمات غير قانونية، إلى جانب مخالفات تمس بالنظام العام.
ومن المنتظر أن يواصل قاضي التحقيق جلسات الاستماع إلى بقية الأطراف المتورطة، في انتظار صدور القرار القضائي النهائي الذي سيحدد المسؤوليات في هذا الملف الحساس، وسط متابعة دقيقة من الرأي العام.