صحيفة الثورة نيوز - في ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني بمناسبة مرور عام كامل على إيقافها، تم تسليط الضوء على تطورات الملف القضائي المتعلق بها. الندوة جرت بدار المحامي، حيث كان الهدف من اللقاء توضيح الحقائق حول القضايا المرفوعة ضدها.
الأستاذ سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني، قدّم تفاصيل مثيرة، مشيرًا إلى أن منوّبته تواجه تهديدًا بعقوبة قد تصل إلى 20 سنة سجنًا إضافية وفقًا للمرسوم 54. وأوضح بن غازي أن هناك خمسة قضايا تحت طائلة هذا المرسوم، حيث صدرت أحكام في قضيتين فقط، وتصل العقوبات في هاتين القضيّتين إلى عامين وشهرين من السجن، وهي العقوبات التي تقوم سنية الدهماني بقضائها حاليًا.
أما فيما يتعلق بالقضايا المتبقية، فقد أشار بن غازي إلى أن هناك ثلاث قضايا أخرى ما زالت قيد النظر في مكاتب قضاة التحقيق ودائرة الاتهام، وهي ما تزال مفتوحة دون أن تُحسم.
في ختام حديثه، تساءل الأستاذ سامي بن غازي عن دوافع استمرار هذه الإجراءات القضائية ضد سنية الدهماني، قائلاً: "إلى متى سيستمر مسلسل التنكيل بالمحامية والإعلامية سنية الدهماني؟ وما هي الغاية من الهرسلة القضائية التي تتعرض لها؟ ومن المستفيد من وضع محامية ووجه إعلامي معروف في السجن؟"
تعود متابعة سنية الدهماني إلى تصريحات أدلت بها في برامج إعلامية، اعتُبرت ناقدة، وتمت ملاحقتها بموجب الفصل 24 من المرسوم 54. وقد أثار هذا المرسوم جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية والسياسية بتونس، حيث اعتبرته العديد من المنظمات الحقوقية أداة لتقييد حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والمعارضين.