صحيفة الثورة نيوز - في خطوة جديدة تهدف إلى إعادة صياغة التوجه الاقتصادي للبلاد، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع رسمي أن الدولة التونسية بصدد التحضير للدخول بقوة إلى أسواق جديدة في القارة الإفريقية وآسيا وأمريكا الجنوبية. وبيّن أن هذه الدول أبدت استعدادها لتبادل تجاري قائم على مبدأ الإنصاف والتوازن، وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة أمام المنتوج التونسي ويوفّر فرصا اقتصادية واعدة.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الدولة على أهمية الحد من التوريد العشوائي لبعض السلع التي تستنزف احتياطي البلاد من العملة الصعبة دون أن تكون ذات فائدة حقيقية، ملاحظًا أن العديد من المواد المستوردة يمكن الاستغناء عنها أو إنتاجها محليًا بجودة وأسعار مناسبة. وأكّد أن هذه السياسة الجديدة ستسهم في تقليص العجز التجاري وتحفيز الإنتاج الوطني.
كما أصدر الرئيس تعليماته لوزير التجارة بضرورة التدخل العاجل لمراقبة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية بشكل خاص، مشيرًا إلى أن الفلاح يعاني من جهة، والمستهلك يكتوي بالأسعار من جهة أخرى، في حين يراكم الوسطاء والمضاربون الأرباح على حساب الجميع. وأكد أن هذه المنظومة يجب أن تُضرب في عمقها لضمان العدالة الاقتصادية ووقف نزيف الاحتكار والمضاربة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز قيمة الدينار التونسي عبر تقليص الطلب على العملة الأجنبية، وتحقيق توازن في الميزان التجاري من خلال التوجه نحو التصدير والحد من التوريد غير الضروري. كما تسعى الدولة إلى خفض الأسعار في السوق المحلية عبر كسر منظومة الاحتكار، وتثبيت استقرار اقتصادي ينعكس إيجابًا على المواطن التونسي.