صحيفة الثورة نيوز - أصدرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قرارًا بإحالة مجموعة من المتهمين إلى الدائرة الجنائية التابعة للقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية في تونس. ومن بين الأسماء البارزة التي شملها القرار يوسف الشاهد، مبروك كورشيد، المهدي بن غربية، رياض المؤخر، سمير الطبيب، محمد رضا شلغوم، محمد الأنور معروف، سلمى اللومي، خميس الجهيناوي، عماد الحمامي، لطفي ساسي، محمد العادل قرار، ومحمد مروان المبروك.
كما أمرت الدائرة بإصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق كل من يوسف الشاهد، مبروك كرشيد، ومحمد العادل قرار، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم.
هذا القرار يأتي في إطار الحملة التي تقودها السلطات التونسية لمكافحة الفساد المالي والإداري، والتي تشهد متابعة قضائية للعديد من الشخصيات العامة والمسؤولين السابقين بتهم تتعلق بالاختلاس وإساءة استخدام السلطة.