صحيفة الثورة نيوز - أكد الناشط السياسي رياض جراد المقرب من قصر قرطاج أن تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد كان حاسمًا في إلغاء صفقة التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي كان من المقرر أن يتولى تدريب المنتخب الوطني التونسي مقابل راتب شهري خيالي بلغ 500 ألف دينار، إضافة إلى تكاليف إقامته مع عائلته ومجموعة من الامتيازات الأخرى. وأوضح جراد أن هذه الصفقة كانت تُنذر بمخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني، إذ بدا من خلال تلك المحاولة أنها تمثل خطوة نحو إهدار أموال الدولة في صفقة مشكوك في مصداقيتها، حيث كان المدرب يعاني من فشل متكرر في تجاربه السابقة مع منتخبات مصر، إيران وقطر، وتمت إقالته من هذه المنتخبات قبل نهاية عقوده.
وأشار جراد إلى أن المنتخب الوطني كان قد حقق انتصارات على كيروش في فترات سابقة، عندما كان يقود منتخبي مصر وإيران، مما يزيد من تساؤلات التونسيين عن المعايير التي استندت إليها لجنة التسوية في التفاوض مع المدرب البرتغالي. وأضاف أن هذه الخطوة كانت مجرد حلقة جديدة في سلسلة من محاولات إفساد الرياضة في تونس، والتي ينبغي على الحكومة والشعب التصدي لها بشكل حازم.
من جهته، أكد الإعلامي سمير الوافي أن هذا التعاقد كان بمثابة مغامرة غير مبررة، لافتًا إلى أن المبالغ الطائلة التي كان من المفترض أن تُدفع للمدرب كيروش كانت ستُسهم بشكل أكبر في تحسين البنية التحتية للرياضة التونسية بشكل عام. وأوضح أن محاولة منح مدرب أجنبي هذا الراتب المرتفع في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية وتحتاج إلى إصلاحات جوهرية في مختلف القطاعات، يشكل انفصالًا تامًا عن الواقع.
واعتبر الوافي أن تحسين وضع المنتخب الوطني لا يعتمد على التعاقد مع مدرب أجنبي بمبالغ ضخمة، بل على إصلاح منظومة الرياضة بشكل شامل، بما في ذلك تطوير البطولات المحلية، تحسين مستوى التحكيم، ودعم الأندية، وهو ما سيكون له تأثير أكبر على مستوى المنتخب.
كما لفت إلى أن المراهنة على الأجنبي في هذا السياق ليست فقط هدرًا للمال، بل هي أيضًا شكل من أشكال الاستلاب الفكري الذي ينبغي التخلص منه في السياسة كما في الرياضة. وأكد أن الشعب التونسي يطالب اليوم بالاعتماد على الكفاءات المحلية والقدرة الذاتية لتحقيق الإصلاحات، بدلًا من الاعتماد على حلول مستوردة غالبًا ما تكون مكلفة وغير مجدية.
وفي الختام، أضاف جراد والوافي أن هذه المحاولة كانت بمثابة إنذار لجميع المسؤولين في البلاد بضرورة إعادة تقييم أولوياتهم، والابتعاد عن السياسات التي لا تخدم مصلحة تونس والشعب التونسي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.