صحيفة الثورة نيوز - تترقب الأوساط المالية في تونس صدور أمر حكومي جديد يهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين البنوك وحرفائها من خلال تحديد سقف واضح للعمولات المصرفية، وهي خطوة طال انتظارها بعد تصاعد الجدل حول ارتفاع هذه العمولات بشكل اعتُبر "مُبالغاً فيه" مقارنة بمستوى الخدمات المقدمة.
ويتوقع أن يغطي القرار المرتقب جميع الخدمات البنكية الموجهة للعموم، بما في ذلك فتح الحسابات وإجراء المعاملات الأساسية، مع احتمال أن تصبح بعض هذه الخدمات مجانية، ما يمثل تحولاً كبيراً في المشهد المصرفي التونسي.
من جهة أخرى، تواجه البنوك تحديات كبيرة في التعامل مع هذه التغييرات، خاصة وأن العمولات تمثل أحد المصادر الرئيسية لإيراداتها. يتطلب الأمر من المؤسسات المالية إعادة النظر في نماذج أعمالها لتتناسب مع القواعد الجديدة، في حين يُبدي الحرفاء ارتياحاً ملحوظاً لهذا التوجه، الذي يعزز مبدأ الشفافية ويقلل من الأعباء المالية المترتبة على استخدام الخدمات المصرفية.
وترى الحكومة في هذا الإجراء وسيلة لتحقيق التوازن بين حقوق العملاء واحتياجات القطاع المصرفي. كما تأمل أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بالنظام المالي وزيادة رضا العملاء، ما يمكن أن يؤدي إلى تحسين العلاقة بين البنوك وحرفائها.
ومع أن التطبيق قد يواجه عقبات تتطلب تعاوناً مشتركاً بين الحكومة والبنوك والعملاء، فإن تحديد سقف العمولات يمثل بصيص أمل نحو عدالة مالية أكبر وبيئة مصرفية أكثر شفافية.