صحيفة الثورة نيوز - أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قراراً يقضي بالاحتفاظ بأكثر من عشرة من أعوان وموظفي إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" في الزهراء وحمام الأنف، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالاستيلاء على أموال مخصصة لمداخيل الشركة، كانت قد أودعت من قبل الحرفاء.
وأوضح مصدر قضائي مطلع أن النيابة العمومية أذنت للفرق الأمنية بفتح تحقيق شامل بهدف الكشف عن ملابسات النقص الكبير الذي تم اكتشافه في مداخيل الإقليمين المشار إليهما. وقدرت التحقيقات الأولية قيمة الأموال المفقودة بما يفوق 650 ألف دينار.
وأسفرت الأبحاث الأولية عن وجود دلائل تشير إلى تورط عدد من الموظفين والأعوان في عملية تحويل الأموال إلى حساباتهم الشخصية باستخدام وسائل تقنية.
ومن المنتظر أن يتم إحالة الموقوفين على المحكمة لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيقات التي ستكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية.
يأتي هذا التحرك القضائي في وقت تشهد فيه البلاد تحركات رسمية لمكافحة الفساد، حيث أكد الرئيس قيس سعيد في وقت سابق عزمه على تطهير البلاد ومواصلة تنفيذ حملات مكثفة لمحاسبة المسؤولين الفاسدين في مختلف القطاعات.