صحيفة الثورة نيوز - أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في جندوبة حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات على ثلاثة تجار، بالإضافة إلى تغريم كل واحد منهم مبلغ 20 ألف دينار، مع حرمانهم من ممارسة التجارة والتمتع بالحقوق المدنية أو تقلد الوظائف الرسمية. جاء هذا الحكم بعد إدانتهم بتهمة المضاربة غير المشروعة، حيث ثبت تورطهم في حيازة منتجات بنية تهريبها خارج البلاد، وفق ما جاء في نص الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية بالمحكمة.
الحكم، الذي يأتي في إطار التصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة، يعكس تشديد السلطات على تطبيق القوانين الرامية إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار السوق وتؤثر على حياة المواطنين.
وفي سياق متصل، كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد شدد في تصريحات سابقة على ضرورة مواجهة المحتكرين والمضاربين بصرامة. ودعا إلى "حـ ـرب دون هوادة" ضد هؤلاء الذين وصفهم بـ"المجـ ـرمين"، مؤكداً أن الدولة لن تتسامح مع أي ممارسات تسعى إلى تجويع الشعب أو الإضرار بالسلم الأهلي.
وقال الرئيس سعيد: "لقد تم وضع مرسوم خاص بمسالك التجويع لتحويلها إلى مسالك توزيع عادلة، وسنواجه هذه الظاهرة بحزم. ساعة الصفر قد حُددت للقيام بالواجب الذي تفرضه علينا المسؤولية".
وأضاف: "المضاربة بقوت المواطنين ليست مجرد جريـ ـمة اقتصادية، بل هي محاولة لضرب السلم الاجتماعي والتنـ ـكيل بالشعب. ولن نسمح بأن تتحول حياة الناس إلى وسيلة لتحقيق مكاسب غير مشروعة".