صحيفة الثورة نيوز - أمرت النيابة العمومية بتونس بإيقاف موظف يعمل بإحدى المؤسسات العمومية بتهمة "مسك واستعمال مدلس، واستيلاء موظف عمومي على أموال وضعت تحت تصرفه بحكم وظيفته". هذه الخطوة جاءت على خلفية تحقيقات كشفت تورطه في سلسلة من المخالفات الخطيرة التي تمس بالأمانة الوظيفية والمال العام.
وفقًا لبلاغ أصدرته الإدارة العامة للأمن الوطني، أظهرت التحقيقات أن المشتبه به استغل منصبه للقيام بعملية احتيال معقدة، حيث تعمّد الاستيلاء على كميات كبيرة من الأدوية باهظة الثمن. العملية تمت عبر تقديم ملف طبي مزور لمريض متوفى منذ سنتين. وتشير المعطيات إلى أن قيمة الأدوية التي حصل عليها الموظف تجاوزت 60 ألف دينار، حيث استمر في استلامها بطريقة غير قانونية قبل أن يقرر الانقطاع عن عمله والفرار.
من جانبها، تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالعمران في ولاية بن عروس، بعد سلسلة من التحريات الدقيقة، من تحديد مكان وجود المشتبه به وإلقاء القبض عليه. ويُنتظر أن تُحال القضية إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
في سياق متصل، أكد الرئيس قيس سعيد، خلال تصريحاته الأخيرة، أن الحرب على الفساد تعد أولوية وطنية قصوى، مشددًا على ضرورة اجتثاث هذه الآفة التي تهدد مسار التنمية واستعادة ثقة الشعب. وأضاف الرئيس أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل بفكر جديد ومفاهيم مبتكرة تقطع مع الماضي وتحقق تطلعات التونسيين في العدالة والتنمية.