صحيفة الثورة نيوز - أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عن توقعات إيجابية لصابة الزيتون للموسم 2024 - 2025، حيث قُدّرت الكمية المنتظرة بحوالي 1.7 مليون طن من الزيتون، ما يعادل إنتاجًا يُقدر بـ 340 ألف طن من زيت الزيتون، بنسبة تطور تُقدّر بـ 55%، وفق ما أوضحته درصاف بن أحمد، ممثلة إدارة الإنتاج الفلاحي.
وأفادت الوزارة أن إنتاج هذا الموسم ينقسم بين الزيتون المروي بنسبة 60%، والزيتون المطري بنسبة 40%، مع تباين في التوزيع الجغرافي؛ حيث يحتل إقليم الوسط المرتبة الأولى بـ 35%، يليه الجنوب بـ 25%، ثم الساحل بـ 24%، وأخيرًا الشمال بنسبة 16%. وتصدرت ولايتا سيدي بوزيد والقيروان قائمة المناطق المنتجة، بمساهمة إجمالية تصل إلى 31% من الإنتاج الوطني، و48% من الإنتاج المروي.
انطلقت عملية جني الزيتون في 14 أكتوبر، مع تقدم بنسبة 5% حتى الآن، فيما تراوحت نسب استخراج الزيت بين 13% و25%. وأشارت بن أحمد إلى أن أسعار الزيتون الحالية تتراوح بين 1.5 و4.5 دينار للكيلوغرام، بينما يتوقع أن تكون أسعار زيت الزيتون بين 18 و22 دينارًا للتر الواحد. كما أكدت أن الأسعار ستتحدد وفقًا لآلية العرض والطلب، لافتةً إلى أن إمكانية تراجع سعر الزيت مع تقدم الموسم في ديسمبر واردة.
وقد أثار انطلاق موسم الجني هذا العام نقاشات واسعة حول الأسعار، مع مطالب بتأمين كميات مخصصة للسوق المحلية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين. في المقابل، يسعى بعض المضاربين إلى تخزين الزيت لتحقيق مكاسب لاحقة عبر رفع الأسعار.
ويطمح المزارعون لتحقيق عوائد مالية مرضية هذا الموسم بعد سنوات من التحديات المرتبطة بالجفاف وخسارة مساحات زراعية. أما المصدرون، فيأملون في الاستفادة من تزايد الطلب العالمي على زيت الزيتون التونسي لتحقيق إيرادات مالية هامة، بعد أن بلغت عائدات التصدير في الموسم السابق حوالي خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار).
وأشار الخبير الزراعي أنيس الخرباش، إلى أن الارتباك الحالي في سوق الزيت يُعزى إلى محاولات المضاربين تخفيض الأسعار بداية الموسم لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة لاحقًا، داعيًا الدولة إلى توفير آليات للتدخل لدعم الأسعار للمستهلك المحلي وحماية المزارعين من استغلال المضاربين.