صحيفة الثورة نيوز - أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس للجهات الأمنية المختصة بإيقاف وزير أسبق للفلاحة، وذلك ضمن إطار تحقيقات تتعلق بقضية هنشير الشعّال بولاية صفاقس، حيث تواصل السلطات القضائية تحرياتها في هذه القضية المتعلقة بإحدى أكبر غابات الزيتون في العالم.
وقد شملت التحقيقات مجموعة من المسؤولين السابقين في قطاع الفلاحة، منهم مدير ديوان الوزير السابق ومدير عام سابق لديوان الأراضي الدولية، إلى جانب عدد من الموظفين في المركّب الفلاحي المتصل بالهنشير، وتم إيقافهم جميعاً على ذمة التحقيق.
وتفيد المعلومات المتداولة أن الوزير الموقوف هو سمير بالطيب، وزير الفلاحة الأسبق. ويأتي هذا الإجراء ضمن توجهات الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يسعى في ولايته الرئاسية إلى معالجة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وبالأخص في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة.
وكان الرئيس قيس سعيد قد قام بزيارة غير معلنة إلى هنشير "الشعّال"، حيث أطلع خلالها على الوضع المتدهور للمرافق الفلاحية والتجهيزات التي تعاني من الإهمال وتآكل المعدات دون صيانة، إضافة إلى محاولات تصريف تلك التجهيزات عبر البيع بطرق غير مشروعة.
وأشار رئيس الدولة خلال الزيارة إلى تقارير توثق تجاوزات مالية وإدارية، أبرزها فساد في صفقات قطع الغيار التابعة للمجمع الفلاحي، وسرقة كميات من المحروقات، وتراجع إنتاج الزيتون، إلى جانب استخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية، واستغلال العمال بنظام المناولة.
وفي سياق متصل، تم توقيف عبد العزيز المخلوفي، رئيس النادي الصفاقسي وأحد أبرز منتجي ومصدري الزيت في تونس، للاشتباه في تورطه ضمن القضية، فيما يُنتظر الاستماع إلى أطراف أخرى تسلموا استدعاءات قضائية بتهم تتعلق بشبهات غسل أموال واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الإدارة.