صحيفة الثورة نيوز - أفاد رئيس لجنة التربية والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، النائب فخر الدين فضلون، بأن عدداً من النواب يعملون على صياغة مبادرة تشريعية تهدف إلى تقليص نزيف هجـ ـرة الكفاءات التونسية. وتقترح هذه المبادرة فرض التزامات مالية على التونسيين العاملين بالخارج في صورة حصولهم على وظيفة خارج الوطن.
وأشار فضلون إلى أن هذه الخطوة ليست موجهة نحو تقييد حرية الشباب التونسي في البحث عن فرص عمل أفضل، وإنما تهدف إلى تمكين الدولة من استرداد جزء من استثماراتها في تكوين وتأهيل هؤلاء الكفاءات، حيث اعتبر أن المساهمة بجزء بسيط من تكاليف التعليم العالي الذي تلقوه يُعدّ أمراً منطقياً، وفق تعبيره.
في سياق متصل، شدد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، خلال تصريحات سابقة، على أن هجـ ـرة الشباب التونسي من أصحاب الشهائد العليا تعود بالأساس إلى غياب الآفاق المهنية والبحثية المناسبة داخل البلاد، بالإضافة إلى الإغراءات التي تقدمها الدول الأجنبية. وأكد سعيد أن هذه الظاهرة تُفقد تونس ثروة بشرية قيّمة تُعدّ أساساً للتطور والابتكار، داعياً إلى تحسين المناخ الوطني لتشجيع الكفاءات على البقاء والإبداع محلياً.
واعتبر رئيس الجمهورية أن الكفاءات التونسية التي تغادر البلاد تمثل رأسمالاً بشرياً لا يُقدر بثمن, تقرضه تونس للدول الأجنبية، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره المورد الحقيقي الذي يمكن أن ينهض بتونس، رغم التحديات المادية المحدودة.