صحيفة الثورة نيوز - أكد القاضي فريد بن جحا أنه يمكن لمحكمة الاستئناف أن تقوم بتبديل الأحكام الصادرة بحق صانعي المحتوى بعقوبات بديلة، بشرط ألا يكون المتهمون من أصحاب السوابق العدلية. وأوضح أن الفصل 15 من المجلة الجزائية يتيح استبدال العقوبات السجنية في الجرائم المرتبطة بالاعتداء على الأخلاق الحميدة أو التجاهر بما يتنافى مع الحياء، بأعمال تطوعية مجانية في مؤسسات عمومية. وأشار إلى أن ذلك يتم بحساب ساعتي عمل عن كل يوم سجن، مشيراً إلى الأعمال التي قد تشمل تنظيف المؤسسات، رعاية المسنين، أو توعية الشباب حول مخاطر المخدرات.
وأضاف بن جحا أن هذا الإجراء قد يساهم في تقليص الأعباء المالية على الدولة، حيث تصل تكلفة السجين الواحد إلى 40 ديناراً يومياً، في حين تستفيد المؤسسات العمومية من ساعات عمل مجانية.
تجدر الإشارة إلى أن 6 من صانعي المحتوى قد صدر ضدهم أحكام بالسجن تتراوح بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف، وهم: عزيزوس، هيفاء المكي، لايدي سمارة، عفيفة، رمزي، وخبيب. وقد أثارت هذه الأحكام جدلاً واسعاً في الأوساط العامة في تونس، حيث تبنى البعض وجهة نظر تدعم تنفيذ الأحكام من أجل التصدي لمن يقوم بنشر محتويات تهدد الذوق العام وتؤثر سلباً على الأطفال والشباب، في حين انتقد آخرون هذه الأحكام، معتبرين أنها تمثل قيداً على الحرية وتُعد أداة للرقابة الذاتية.