صحيفة الثورة نيوز - أفادت الصحفية الاستقصائية بجريدة الشروق، منى البوعزيزي، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت تعليماتها لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بإيقاف مغني الراب المعروف بـ "سنفارا".
وحسب المعلومات الأولية، قامت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بتكليف عناصرها بالتوجه إلى مدينة سوسة في ليلة الخميس، حيث كان "سنفارا" يحيي حفلاً في أحد الفضاءات الخاصة. وبعد انتهاء الحفل، تم اقتياده مباشرة إلى مقر الفرقة في الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة، حيث استمرت التحقيقات معه حتى فجر الجمعة. وفي ختام الأبحاث، تقرر إبقاؤه في حالة سراح مع تعهده بالعودة لاستكمال التحقيقات لاحقًا، وذلك بسبب أغنية اتهم فيها بالتحـ ـريض على استهـ ـلاك ممنوعات.
وعند عودته إلى منزله، رفض "سنفارا" وزوجته آمنة الفقيه التعليق على الحادثة عبر حساباتهما في إنستغرام، حيث اكتفيا بنشر مقاطع فيديو وصور روتينية، وكأن شيئًا لم يحدث، مما أثار تساؤلات لدى متابعيهما حول خلفيات هذا القرار.
أما بخصوص تواصل الحملة, فقد قال الإعلامي سمير الوافي : لا صحة لخبر إيقاف سمارا أو أي مغني آخر، الإشاعات الرائجة تجاوزت سقف الحملة القانونية الردعية الجارية، التي غايتها إيقاف موجة البذاءة المتمددة التي أصبح ردعها مطلبا مجتمعيا، ولم تُشرّع من أجلها قوانين جديدة على مقاسها، بل طُبّقت عليها قوانين سارية المفعول وسابقة لها، وكان لا بد من الإستجابة لنداءات العائلات وأغلب الناس الذين لا تمثلهم الفئة المنزعجة من ذلك، وحسب مصادرنا لن تتجاوز الحملة حدود الردع.
أما فن الراب فهو تعبيرة شبابية لها قاموسها ومفرداتها في كل العالم، ولا يمكن تدجينها وترويضها في قفص مجتمعي، لكن البذاءة والتشجيع على إرتكاب الممنوعات ليست من قيم مجتمعنا، وأغلب المغنين واعون بذلك ويشعرون بالمسؤولية، أما التنافس على ترويج أخبار زائفة حول إيقافات مزعومة فهو موجب للمساءلة القانونية، لا سامارا ولا غيره مطلوبون في قضايا بسبب اغانيهم، ولا وجود لإيقافات، كفى تخويفا وترويجا للأخبار الزائفة.