صحيفة الثورة نيوز - أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد المرشح الرئاسي العياشي زمال، وذلك لكل واحدة من القضايا الأربع المرفوعة ضده، مما يجعل إجمالي الأحكام الصادرة بحقه يصل إلى 12 سنة. كما تم منعه من المشاركة في الاقتراع، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم المحكمة الابتدائية تونس 2، سامي الصمادحي.
من جهته، صرح عبد الستار المسعودي، محامي العياشي زمال، أن فريق الدفاع سيستخدم جميع الوسائل القانونية للدفاع عن موكله، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الدولي.
وفي جلسة عقدت أمس، نظرت المحكمة في 9 قضايا مرتبطة بالمرشح الرئاسي، تتعلق بمزاعم تزوير التزكيات الانتخابية. وقد تم تأجيل النظر في خمس من هذه القضايا إلى جلسة لاحقة.
على الجانب السياسي، أكد مهدي عبد الجواد، المتحدث باسم حملة العياشي زمال الانتخابية، أن المشروع السياسي للمرشح يرتكز على تعليق دستور 2022 وإلغاء ما ترتب عليه. كما أضاف أن البرنامج الإصلاحي يقترح عدم معاقبة المواطنين على آرائهم السياسية، وتوحيد السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن المرشح يتعهد بإصلاح النظام الرئاسي بحيث تكون السلطة التنفيذية موحدة، مع بقاء الرئيس تحت الرقابة البرلمانية، وأن يقوم النظام على توازن السلطات التي تحاسب بعضها البعض، بما يعزز فكرة الديمقراطية التشاركية.