صحيفة الثورة نيوز - أفادت روضة القفراج، الخبيرة والمستشارة في الموارد والسياسات المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية، بأن الاقتصاد في المياه يتجاوز مجرد الاستهلاك المنزلي، الذي يمثل نسبة 18 إلى 20 بالمائة من المياه المستهلكة سنويًا من السدود والمائدة المائية. وأوضحت أن 75 بالمائة من المياه تُوجه للفلاحة، بينما تذهب ما بين 5 إلى 6 بالمائة للصناعة.
لحاجة لتقليص الاستهلاك شددت القفراج على أن الحلول لا تكمن في زيادة إنتاج المياه، بل في تقليص الاستهلاك، لأن زيادة العرض ستؤدي حتمًا إلى زيادة الطلب. وأكدت أن الموارد المائية تتراجع باستمرار.
وأشارت إلى أن السدود في تراجع وليس في ازدياد، على الرغم من الأمطار الغزيرة الأخيرة التي هطلت في مناطق بعيدة عن السدود ومجاري الأودية. وأكدت أن نسبة الملء الإجمالية للسدود وصلت إلى 22.4%، وأن هناك 14 سدًا خارج الخدمة.
كما نوهت القفراج بتأثير التغير المناخي، حيث ارتفعت نسب التبخر بشكل ملحوظ. وأوضحت أن تقليص التبذير في المياه المخصصة للري بنسبة 20% فقط يمكن أن يوفر للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه موارد تكفيها لأكثر من سنة.
وطالبت الدولة بالتدخل لمساعدة الشركة الوطنية على تجديد قنواتها، مشيرة إلى أنه من غير المعقول نقل المياه من محطات التحلية عبر قنوات مهترئة، مما يؤدي إلى ضياع كميات كبيرة من المياه على الرغم من الكلفة العالية للعملية.