باشرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس النظر في قضية فساد مالي وإداري جديدة، وفقًا لمصادر صحفية.
تشمل التحقيقات في هذه القضية المنتج التلفزيوني سامي الفهري ومديرًا عامًا سابقًا لإحدى شركات الاتصالات. ترتبط القضية بشبهات فساد مالي في حسابات الشركة خلال تعاملات بين الطرفين في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
في الجلسة، تبين للمحكمة غياب المتهمين، وتحدث محامٍ عن أحدهم، موضحًا أن موكله قد طعن في قرار دائرة الاتهام. طلب المحامي تأجيل النظر في القضية لمنح المزيد من الوقت لانتظار مآل القضية التعقيبية، وهو ما وافقت عليه المحكمة، حيث تقرر تأجيل النظر في الملف إلى جلسة تُعقد في شهر نوفمبر المقبل.