صحيفة الثورة نيوز - يشهد ملف النائب التونسي السابق سيف الدين مخلوف بعد إيقافه بمطار عنّابة الجزائري تطورات جديدة ومتسارعة، خصوصا وأن السلطات القضائية الجزائرية قررت الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث. هذا وقد مثّل مخلوف أمام قاضي التحقيق بمحكمة عنّابة الابتدائية، الذي وجه له تهمتي الدخول غير القانوني إلى التراب الجزائري بالإضافة إلى تهمة استعمال مزور.
وفقًا للقانون الجزائري، تشمل العقوبات بالنسبة لدخول الأجنبي إلى التراب الوطني بشكل غير قانوني فرض غرامات مالية والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. كذلك جريمة استعمال وثائق مزورة تُعتبر جريمة خطيرة، وإذا تم ثبوت أن الشخص كان على علم بتزويرها، فإن العقوبة تكون مشددة.
وبشكل عام، يمكن أن تشمل العقوبات السجن من سنة إلى خمس سنوات مع غرامة مالية، لكن في حالة تزوير الوثائق الرسمية أو العمومية، فإن العقوبة تكون السجن من 5 إلى 10 سنوات. عملية إيقاف سيف الدين مخلوف تمت لحظات قبل ركوبه الطائرة باتجاه إسطنبول التركية ومنها إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث تُقيم عائلته.
وعملية إيقاف مخلوف جاءت على خلفية تثبت شرطة الحدود بمطار عنابة في طريقة دخوله إلى التراب الجزائري، وقد اتضح أنه عبر من تونس بطريقة غير قانونية، وذلك لغياب أي ختم دخول من الحدود البرية على جواز سفره. يذكر أن تونس والجزائر تجمعهما اتفاقية قضائية تقضي بتبادل تسليم المطلوبين للعدالة بين البلدين.