قررت الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، البدء في الإجراءات العملية لاستغلال بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين خلال السداسي الأول من سنة 2025.
جاء هذا القرار خلال جلسة عمل وزارية انتظمت بقصر الحكومة بالقصبة، برئاسة رئيس الحكومة، السيد أحمد النّحاس، وبحضور كل من وزير الداخلية، السيد كمال الفقي، ووزيرة المالية، السيدة سهام نمصيّة البوعزيزي، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط، السيدة فريال الورغي السبعي، ووزير تكنولوجيات الاتصال، السيد نزار بن ناجي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن الوطني ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل حركة التنقل للمواطنين التونسيين داخل وخارج البلاد.
وتم الاتفاق خلال الجلسة على ضرورة الإسراع في اختيار الطريقة الأمثل لإصدار هذه الوثائق البيومترية، مع مراعاة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفيرها بأسعار مناسبة.
كما أكد الحاضرون على ضرورة التعاون بين مختلف الوزارات المعنية لضمان نجاح هذا المشروع الهام.
يُشار إلى أن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) أوصت جميع البلدان باعتماد جوازات السفر البيومترية بحلول عام 2026.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين لن يكون إلزاميًا في الوقت الحالي.
وذلك في انتظار استكمال التجهيزات الخاصة بهذه الوثائق الرقمية الجديدة وإتمام كل الاستعدادات اللوجستية قبل إلزامية اعتمادها من قبل كل المواطنين.