في الأوساط الإعلامية والفنية في تونس، أثارت تصريحات الممثلة والوجه الإعلامي مريم بن مامي جدلاً واسعاً بشأن حرية التعبير والمحتوى الرقمي، عندما أشارت إلى صانعة محتوى تونسية تقدم محتوى يثير الجدل ويختلف مع قيم المجتمع.
وفي تصريحاتها، أعربت بن مامي عن استيائها من الصور ومقاطع الفيديو التي تقدمها هذه الصانعة المحتوى، مؤكدة أنها تتنافى مع قيم المجتمع التونسي، خاصة وأنها أم لطفلة صغيرة. كما ناشدت السلطات بالتدخل لإيقاف نشاطها وتوجيهها لمركز علاجي بدلاً من السجن، مشيرة إلى أن سلوكها يتطلب علاجاً نفسياً.
من جانبها، خرجت صانعة المحتوى هيفاء المكي لتؤكد أنها هي المعنية بالتصريحات وأنها لا ترى فيما تقدمه مشكلة، مؤكدة حريتها في التعبير عن نفسها ونشر ما تشاء، معبرة عن استغرابها من تدخل الآخرين في حياتها الشخصية ونشاطها المهني.
يعكس هذا الجدل الذي أثير حول محتوى الإنترنت في تونس، الصراع المستمر بين حقوق الفرد في التعبير عن نفسه وبين القيم والمعايير الاجتماعية والثقافية. فبينما يرى البعض في حرية النشر والتعبير حقاً أساسياً، يعتبر آخرون أنه يجب أن تتماشى هذه الحرية مع القيم والأخلاقيات العامة للمجتمع.
على الرغم من ذلك، يبقى الجدل حول محتوى الإنترنت مفتوحاً، وتبقى حاجة إلى إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع من المحتوى الضار، بما يضمن حقوق الفرد ويحافظ على القيم والمعايير الاجتماعية.