في خطوة قانونية مهمة، أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارًا بختم البحث في القضية المثارة ضدّ رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وديع الجريء. وفي إجراء يعكس التزام السلطات بمكافحة الفساد، تم إحالة الجريء على الحالة التي هو عليها، وتم تقديمه إلى دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، حيث سيتخذ القرار النهائي بشأن مصيره.
تأتي هذه الخطوة بعد إصدار بطاقة اعتقال بحق وديع الجريء سابقًا، استجابةً لقضية رفعتها وزارة الشباب والرياضة. يُشتبه في وقوع فساد مالي وإداري في صفقة عقدتها الجامعة مع أحد الكوادر الفنية للمنتخبات الوطنية، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن حقيقة الأمور ومحاسبة المسؤولين.
تأتي هذه التطورات في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة التونسية لمحاربة الفساد في مختلف القطاعات. وتبرز أهمية الإجراءات القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة وتطبيق القانون بكل حزم وشفافية.
من المتوقع أن تشهد دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس استماعًا دقيقًا للأدلة والشهادات المقدمة في هذه القضية، قبل اتخاذ قرار بشأن المسؤولية القانونية لوديع الجريء في هذا السياق.