وقالت الحركة إنها ”ستبدأ بسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال التي يقودها يوسف الشاهد وستجري مشاورات لاختيار مرشح جديد، في مسعى لإيجاد مخرج دستوري للأزمة القائمة“ وفق قراءتها.
وبين رئيس كتلة الحركة بالبرلمان نور الدين البحيري، أن ”هناك حلا دستوريا آخر يجنب البلاد إعادة الانتخابات“، موضحا أن ”مسارا جديدا يمكن اعتماده بالعودة إلى الفصل الـ89 من الدستور“.
وأضاف البحيري أن ”حركة النهضة بذلت كل ما في وسعها من أجل المساعدة على تشكيل الحكومة ولكن إلياس الفخفاخ اختار طريق التعنت وتجاهل المصلحة العامة“، على حد قوله.
وأشار إلى أن ”الحركة ستواجه الأمر بكل الوسائل السياسية المتاحة حتى نتجاوز هذه الوضعية وأما سحب الثقة من يوسف الشاهد، فإن الهدف منه هو سحب البساط منه بعد أن اتضح أنه يستغل موقعه للقيام بمناورات سياسية ولإثقال كاهل الإدارة بتعيينات وترقيات أساسها الولاء والمكافأة“.
رفض المشاورات
ويفهَم من كلام البحيري أن ”النهضة“ ماضية في نهج رفض مواصلة المشاورات مع إلياس الفخفاخ وربما دفعه إلى إعادة التكليف إلى رئيس الجمهورية، وفق خبراء القانون الدستوري.
وقالوا إنه ”إذا قدم الفخفاخ تشكيلته الحكومية للرئيس ومن ثم تم عرضها على البرلمان لنيل الثقة لن يكون في وسع حركة ”النهضة“ القيام بأي تحرك لاستعادة المبادرة واختيار شخصية أخرى يتم تكليفها، فإما أن تمر حكومة الفخفاخ وإما أن يتم حل البرلمان وإعادة الانتخابات“.
من جانبه، أكد عضو مجلس شورى حركة النهضة، أسامة بن سالم، أن ”الحركة باشرت مشاورات لاختيار مرشح الأغلبية النيابية لتشكيل الحكومة؛ ما يعني ضمنيا رفض أي مسار جديد للمفاوضات مع المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ“.
وكشف بن سالم في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“ أنه ”سيتم سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يستطيع حل البرلمان“.
وفي قراءة دستورية لمعضلة الفصل 89 وطرق تأويله أكد القاضي السابق أحمد صواب، إمكانية سحب الثقة من حكومة الشاهد واختيار شخصية أخرى لتشكيل الحكومة، لكنه اعتبر أن الخطوة تعد سياسيا أمراعبثيا.
ويثير الفصل الـ 89 من الدستور لغطا كبيرا في تونس هذه الأيام ويمثل قلب الرحى في الإجراءات المتخذة لاستكمال مسار تشكيل الحكومة أو المرور إلى السيناريوهات المطروحة، كلّ وفق قراءته.
فرضية وحيدة
وفي قراءة لهذا الفصل اعتبر الخبير في القانون الدستوري منير الجديدي لـ ”إرم نيوز“ أنّ الفرضية الوحيدة التي تمنع رئيس الجمهورية من حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة هي ”سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال والاتفاق على شخصية أخرى يتم تكليفها بتشكيل الحكومة“.
وأضاف أن ”هذه الفرضية تواجه هامشا ضيقا جدا من الوقت لأن المكلف الجديد سيكون أمامه مهلة تنتهي يوم الـ15 من آذار/ مارس المقبل، لتقديم حكومته والمصادقة عليها في البرلمان“.
وأوضح الجديدي أن ”الدستور لم يشر إلى فرضية تجديد تكليف الشخصية التي اختارها رئيس الجمهورية (الفخفاخ) لشهر آخر إذا انتهت مهلة الشهر، وأن الفقرة الرابعة من الفصل الـ 89 تنصّ على أنه في حال عدم التوصل إلى المصادقة على الحكومة بعد أربعة أشهر من التكليف الأول يتم حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها“.