تشهد الجزائر جدلا وغضبا على مستوى الأوساط الرسمية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب فتوى لـ”المجلس الإسلامي الأعلى” (تابع للرئاسة) تُحرم الهجرة غير الشرعية، أو ما تُعرف بـ”الحرقة” باللهجة العامية، حيث راي جزائريون أن الأولى تركيز الجهود على محاربة الفساد وتحريمه أولا باعتباره أحد أهم اسباب “الحرقة” وفق “رأي اليوم”.
ففي 24 جانفي الماضي قال رئيس المجلس، بوعبد الله غلام، لـصحيفة “النهار” إن “الهجرة غير الشرعية حرام شرعا، وتؤدي بالنفس إلى التهلكة، لكن قضية تحريم الحرقة لا تكفي، وإنما يجب دراسة الظاهرة التي انتشرت، مؤخرا، بشكل رهيب، خاصة وسط الشباب”.
وجاءت هذا الفتوى بعد ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين، عبر البحر المتوسط، نحو أوروبا، في الأشهر الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية تعانيها الجزائر منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ جراء تهاوي أسعار النفط عالميا.
في اليوم التالي لما نشرته “النهار”، قال نور الدين محمدي، مدير التوجيه الديني بوزارة الشؤون الدينية، للإذاعة الحكومية، إن الوزارة تؤيد فتوى المجلس الإسلامي الأعلى بتحريم “الحرقة”.
ومضى محمدي قائلا إن النصوص الشرعية كلها تحرّم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وإذلال نفس المسلم.
بل إن وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، وفي اليوم نفسه، قال في تصريحات صحفية، إن “المجلس الإسلامي هو أعلى سلطة إفتاء في الجزائر، وعلى الجميع الإمتثال لهذا الحكم الشرعي (فتوى تحريم الحرقة)”.
لكن في 3 فيفري الجاري، وعقب انتقادات واسعة في الصحف المحلية لهذه الفتوى، تبرأ الوزير الجزائري منها على حسابه بموقع “فايسبوك”.
وكتب عيسى: “بعد أسبوع كامل، لم نقرأ في الصحف إلا انتقادا للأئمة بسبب فتوى لم يُصْدِروها وهجوما متناغما على أسرة المساجد بسبب خُطَبٍ في هذا الموضوع لم يلقوها”.
وأردف: “وتناغمت أقلام بعض إخواننا في الإعلام ضدّ خطر أسلمة ممنهجة للمجتمع الجزائري أصبحت تهدِّدُ الجمهورية، وتعالت نداءاتهم بأن فتاوى التكفير قد عادت بفتوى الحرقة”.
وتحت وطأة الانتقادات أيضا، خفف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى من خطابه، بقوله لصحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية (خاصة)، إن “هؤلاء الشباب هم ضحايا أولئك الذين يصورون لهم أوروبا جنّة فوق الأرض”.
المصدر: الصريح
TH1NEWS