“الصريح أون لاين” ينفرد بمراسلة خاصة من وزير العدل الى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ..التفاصيل

تمكن الصريح أون لاين من مصادره الخاصة من الحصول على مراسلة وجهتها وزارة العدل للرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء تُذكّره بما اتخذته من مبادرات لمساعدة المجلس على إيجاد مقر فيما يلي نصها:

 “على إثر ما تم تداوله من قبل بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بخصوص التأخير الحاصل في إيجاد مقر للمجلس وجهت وزارة العدل مراسلة رسمية إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء تعلمه فيها بجملة الخطوات التي بادرت الوزارة باتخاذها في الغرض والتي انطلقت منذ منتصف شهر أكتوبر 2016 بالقيام بإصدار إعلان تسوغ بناية لإيواء مصالح المجلس الأعلى للقضاء في صحيفة يومية على امتداد ثلاثة أيام (15 و 19 و 22 /10 / 2016 )، إلى جانب نشر البلاغ في موقع بوابة العدل، وقد أسفرت هذه العملية على ورود 03 عروض من بينها صندوق التقاعد والحيطة للمحامين ( 18 ماي 2017)، إلا أن المجلس الأعلى للقضاء رفض العروض الثلاثة الواردة آنذاك، وتبعا لذلك طالبت الوزارة المجلس بمدّها ببرنامج وظيفي بخصوص المقر المزمع تسوّغه (16 جوان 2017) فأجابها بضرورة توفير مقر يضم حوالي 100 مكتبا (21 جوان 2017)، فتمّ إطلاق استشارة ثانية و إصدار إعلان تسوّغ خلال شهر جويلية 2017 في خمس صحف يومية على امتداد ثلاثة أيام إلى جانب نشر البلاغ ببوابة العدل، وقد تمت إحالة العروض التي أسفر عنها الإعلان مباشرة إلى المجلس الأعلى للقضاء في الإبان.

وأخيرا تولى المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ قراره بخصوص المقر الذي سيأوي مصالحه وقد تولى إعلام وزارة العدل يوم 02 أكتوبر 2017 بما استقر عليه رأيه وهو اختيار المقر الذي سبق له أن  رفضه منذ أكثر من أربعة أشهر( مقر صندوق التقاعد والحيطة للمحامين بالمركز العمراني الشمالي ) وطلب المساعدة الفنية لإبرام عقد التسويغ، وبتاريخ 04 أكتوبر 2017 تولت وزارة العدل الاستجابة لطلب المجلس ووجهت له نموذجا من عقد تسويغ ( نسخة ورقية وأخرى الكترونية).

كما أفادت الوزارة في ذات المراسلة رئيس المجلس بأنه ومنذ ذلك التاريخ لم تتلق أي إعلام أو إشعار بخصوص هذا الموضوع الذي سبق أن حسم فيه المجلس، وبالتالي فإن الأمر أصبح موكولا للمجلس وحده الذي تباطأ في إبرام العقد.

ومن جهة أخرى وبعد هذه المرحلة، فإن المجلس الأعلى للقضاء تطبيقا للدستور ( الفصل 113 ) ولأحكام القانون ( الفصل 1و 42 ) يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته، وتبعا لذلك فإنه تولى مناقشة ميزانيته لسنة 2018 أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وأمام الجلسة العامة.

وبالتالي فإن التذرع بكونه ليس له مقرا هو أمر يفتقر إلى الدقة، بالنظر إلى أنه ناقش ميزانيته ورصدت له الاعتمادات التي صادق عليها مجلس نواب الشعب، وأصبح بالتالي الأمر موكولا إليه وحده دون تدخل من أي كان لأن المسؤولية تقع اليوم على عاتقه وحده. أما القول بأن الميزانية لا تتوفر فيها اعتمادات للكراء فالمسؤولية يتحملها المجلس الأعلى للقضاء وحده في صورة عدم برمجة نفقات معينة صلب مشروع ميزانيته، نظرا إلى أن الفصل 72 من القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء قيّد تدخل الدولة ودعمها المجلس بالموارد المالية بموعد زمني محدد “إلى حين رصد الميزانية الخاصة به”، وهو ما تم فعليا ضمن ميزانية الدولة لسنة 2018.

وعلى هذا الأساس فإنه يجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يبادر بإيجاد الحلول العملية المناسبة لهذه المسألة ويبحث بنفسه عن مقر ويتخذ قراره بكل مسؤولية 

المصدر: الصريح

TH1NEWS