وجاء موقف أعضاء الهيئة على خلفية ما اعتبروه خرق سهام بن سدرين للقانون الأساسي والنظام الداخلي للهيئة، بعد دعوتها إلى إعادة كاتبة التاريخ بناء على الشهادات التي تمّ جمعها وتوثيقها، وفقا لما ذكره زهير مخلوف.
وأوضح في تصريح لـحقائق أون لاين، أن القانون الداخلي للهيئة ينصّ على كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة الوطنية والجماعية ولم يذكر مطلقا إعادة كتابة التاريخ، مشيرا إلى أن حفظ الذاكرة الذي تقوم به الهيئة لم يقع فيه اتباع التمشيات الضرورية فبمجرد شهادة شفاهية تجعل منها مرجعا أساسيا لإعادة كتابة التاريخ، على حدّ تعبيره.
وأكد محدثنا أن أعضاء الهيئة تراجعوا عن قرار الإعفاء لإدراكهم الجيد بأنه لا يمكنهم ذلك باعتبار بن سدرين قد سحبت ورقة النصاب القانوني منذ 14 أكتوبر 2016، حين جعلته غير متوفر لاتخاذ اي قرار شرعي أوقانوني ضدّها، وذلك بعد دفع أعضاء للاستقالة، على حدّ قوله.
وتابع بأن الأعضاء بعد تراجعهم عن قرار إعفائها نبّهوا بن سدرين إلى عدم اتخاذ أي اجراء قبل الرجوع إلى مجلس الهيئة، مبينا أن سهام بن سدرين امتثلت لذلك خاصّة بعد سحبها لإعلام ينصّ على انعقاد جلسة مع جمعية صوت الانسان يوم 9 أفريل 2017، وإلغائها لأن القرار لم يصدر عن المجلس بل كان من تلقاء نفسها.
وقال:" إن بن سدرين تدلي دائما بـتصريحات غير صحيحة وتخرق الأخلاقيات الدنيا في تعاملها مع الآخرين وتتحدث عن المحاسبة في حين أن دور الهيئة التحكيم والمصالحة، الأمر الذي أحدث خلافات بينها وبين أعضاء الهيئة".
وشدّد في سياق متّصل على أن جلّ ردود الفعل لمؤرخين واخصائيين وسياسيين أجمعت بأن الشهادات التي وردت على هيئة الحقيقة والكرامة وتلك التي تمّ نشرها تبقى مبتورة لأنه يجب أن يرافقها بحث مختصّ وعميق ويجب أن لا تظهر إلا بعد التأكد من مدى صحتها، على حدّ قوله.