قال مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي: « إن رئاسة الجمهورية مستعدة للتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات المتعلقة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية »، ملاحظا أن « المسألة بيد البرلمان للتفاوض والوصول إلى وثيقة نهائية تتحلى بالنجاعة. »
وأوضح العزابي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة استماع له أمام لجنة التشريع العام بمجلس النواب، أن هذا اللقاء كان فرصة لفتح حوار وطني مع البرلمان ومع ممثلي الأحزاب ومكونات المجتمع المدني بخصوص هذا المشروع الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية في جويلية 2015.
وفي هذا الإطار أوضح سليم العزابي في تصريح إعلامي على هامش الإستماع له أن التقديرات التي حددتها مراكز البحث والدراسات تثبت أن الأرقام تتراوح بين 8 و9 آلاف من بينهم الموظفين العموميين الذين في شأنهم تتبعات أو أحكام باتة وعددهم بين 3 و4 آلاف شخص ورجال الأعمال والمواطنين التونسيين في مختلف المجالات مبينا ان عددهم قابل للتطور.
واعتبر أن « أهم شيء في هذا القانون هو إعادة الثقة وتحرير الطاقات داخل الإدارة والعلاقة بين الدولة والمستثمرين ».
وأشار إلى أن جهة المبادرة كانت قد تفاعلت إيجابيا مع كل مقترحات جلسات الإستماع السابقة في هذا الشأن، ورأت أنها قادرة على تحسين مشروع القانون في نقاط غامضة وتستحق التدقيق. »
وأكد في هذا الصدد أنه تمت مراسلة رئيس البرلمان، للتأكيد على أن رئاسة الجمهورية منفتحة على كل تحوير قادر على تحسين مشروع القانون، خاصة في محورين أساسيين يتعلقان بالخصوص بتطابق المشروع مع مسار العدالة الإنتقالية وبتركيبة لجنة المصالحة.
المصدر: الجمهورية