وكشف الوزير في حوار مع الصحيفة أنّ القانون الحالي لا يسمح بغلق الجمعيات المشبوهة إلا بقرار قضائي.
في ذات السياق كشف كمال الجندوبي انه بالعودة الى المرسوم 88 في بابه 38، لا يمكن تجميد الحسابات البنكية او البريدية للجمعيات الا عبر قرار قضائي، مع العلم ان الدولة التونسية الممثلة في الكتابة العامة للحكومة لا يمكن لها حل او غلق اي جمعية الا عبر قرار قضائي.
و في هذا الاطار طالبت الحكومة التونسية بتعليق نشاط 167 جمعية تم تعليق 65 منها فقط كما قامت بطلب حل أكثر من 60 جمعية، لم يتم منها حل سوى واحدة و هي رابطات حماية الثورة.
و قال الوزير انه طلب عن طريق تقرير قدمه إلى رئيس الحكومة بمزيد تمكين الادارة –الكتابة العامة للحكومة -من التدخل لايقاف او لتنيه الجمعية المخالفة الى حين ينظر القضاء في ذلك الملف.
وقال الجندوبي أنه إجمالا فإنّ عدد الجمعيات التي ترتكب تجاوزات ما زال غير معروف، ذلك أنّه لا تتوفر معطيات كافية حول حقيقة عمل 18 ألف جمعية في تونس. وأشار أيضا إلى أنّ 1832 جمعية فقط قدمت سنة 2014 تقريرها لدائرة المحاسبات.
وبخصوص الجمعيات ومصادر تمويلها، كشفت احصائيات صادرة عن مركز ” افادة ” ، أنّ 18143 جمعية لا تملك الدولة قاعدة بيانات بخصوصها وتجهل حجم الموارد التي تنتفع بها.