وتجري الجزائر وتونس تعاونا في مسألة محاربة الإرهاب، أهم صوره تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين أجهزة البلدين، حيث يتم تبادل قوائم إرهابيين والمشتبه فيهم في مجال الدعم والإسناد، وفي هذا الخصوص قال الدكتور مازن الشريف المختص في متابعة نشاط الجماعات الإرهابية، أن تونس تعرف نشاطا مريبا للإرهاب الذي يقف وراءه رجال المال والأعمال بالداخل والخارج، من خلال التمويل وضمان المصاريف.
ونقلت مصادر للشروق، أن السلطات الأمنية التونسية باشرت تحريات وتحقيقات معمقة حول نشاط عدد من هؤلاء رجال المال وغيرهم بعد الكشف عن تحويل أموال كبيرة نحو أوروبا عبر أحد البنوك التونسية، وتوافد عدة رجال أعمال ليبيين أيضا واستقرارهم في تونس.
وأفاد الأكاديمي التونسي للشروق، أن ما لايقل عن 11 ألف تونسي حاول الالتحاق بسوري، وتكلفة التنقل الواحد لا تقل عن 6 آلاف دولار- 60 مليون سنتيم -، وأضاف أن عددا من رجال المال التونسيين الذين ظهروا بعد الثورة ينتشرون في المناطق الحدودية، ويملكون أموالا طائلة ظهرت فجأة، يشتغلون في النشاط في مجال المطاعم أو حتى الفنادق ومن تحته يقومون بتمويل الجماعات الإرهابية.
وكثفت المصالح الأمنية المختصة في مجال محاربة الإرهاب في تونس، تحرياتها بعد الاعتداءات التي استهدفت مرافق سياحية وأمنية في الفترة الأخيرة، وقال المتحدث إن التعامل الرسمي مع هذه الفئة من رجال المال خاصة أصحاب المال الفاسد مازال لم يرق إلى مستوى الخطر الذي يشكلونه، مؤكدا أن محاربة الإرهاب لا تشمل فقط مكافحة حاملي السلاح بالجبال فهؤلاء يشكلون الأداة فقط بل الأمر يتطلب تجفيف المنابع ومصادر التمويل، وتابع "المال الملوث في تونس يتم تبييضه في أنشطة مشبوهة".
ويذكر مازن الشريف، أن السلطات اعترفت قبل فترة بدعم رجال أعمال أجانب خاصة من الخليج لنشاط الجماعات الإرهابية في تونس.
وثمن الدكتور مازن الشريف التنسيق الأمني مع الجزائر باعتبارها دولة لها خبرة كبيرة في محاربة الإرهاب والتحقيقات الأمنية في القضايا الشائكة المرتبطة بالنشاط الإجرامي لمثل هذه التنظيمات..