فريقنا القانوني يعد للقيام بالحق الشخصي لدى التحقيق ولمطالبة حاكم التحقيق بالاستماع لشهادتنا وشهادة زملائنا النواب الذين كانوا بجوارنا، كما طالبنا الامن المكلف بحماية المجلس بكشف تسجيلات كاميرات الرقابة وتوضيح الأمور.
وتنقلت شخصيا لمقابلة السيد وزير الداخلية والمطالبة بتسليط الضوء على الضابط المتورط وشبكة علاقاته وسجل مكالماته في أسرع الأوقات حتى لا يترك المجال للمزايدات والأوهام ومحاولات الاستغلال.
الجرم الذي ارتكبه عصام الدردوري بادعائه الباطل لا يقل عن الجرم الذي ارتكبه الضابط الموقوف اليوم على ذمة التحقيق، ولذا فإننا ننتظر من العدالة أن تأخذ هذه القضية بمنتهى الجدية وتوقف هذا النقابي المزيف؛ الذي لا يشرف الامن الجمهوري ونقاباته، عند حده.
أما عن المنابر التي تنشر هذه الإشاعات التافهة دون تثبت فهي شريكة في الجرم فاقدة للمصداقية.