وينتظر أيضا أن تشهد مواد أساسية أخرى زيادة مطلع العام المقبل، حيث تحدثت مصادر عن مقترحات للزيادة في أسعار الباقات ب 10 مليمات و 20 مليم في الخبز العادي و100 مليم في مادة الزيت النباتي و40 مليما في المعجنات، كما تحدثت مصادر أخرى عن زيادات في الكهرباء والغاز والماء.
وفي ظلّ تضارب التصريحات بخصوص حقيقة الزيادات المذكورة من عدمها، وجه رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك محمد زروق نداء عاجلا الى رئيس الحكومة مهدي جمعة طالب خلاله بالتراجع الفوري عن الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية في ظلّ تدهور المقدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والضعيفة.
من جانبه اعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أنّ إقرار الزيادات في أسعار مواد استهلاكية أساسية هي سياسة اقتصادية فاشله وهي استنساخ لسياسات قديمة وفق قوله.
واعتبر الطاهري أنّ الحكومة سعت بهذا الإجراء إلى مزيد نهب الأجراء وإثقال كاهلهم بالرغم من محدودية دخلهم حسب قوله، مُشيرا الى أنّ الاتحاد يستنكر الزيادة في أسعار المواد التي تمس الحياة اليومية للمواطن.