وأفادت سلطات السيشال في بيان أنها وافقت على طلب محامي الماطري تمديد إذن الإقامة، بحجة أن موكله «يمكن أن يتعرض إلى الاضطهاد، ولن يحظى بمحاكمة عادلة» في تونس حيث «حياته مهددة».
وكان الماطري فر من تونس إبان ثورة جانفي 2011 واستقر مع أسرته المصغرة في كندا ثم تحول إلى قطر لكن تم طرده منها يوم 11 سبتمبر 2012 فتحول إلى جزر السيشال حيث حصل في أفريل 2013 على أول تصريح إقامة.
وقد تمت محاكمته غيابيا في تونس بتهم عديدة تتعلق بالفساد والاختلاس وتبييض الأموال.
