واشار الى وجود على سبيل المثال ولايات لها خصوصيات عقارية وأخرى سياحية وانمائية تم بشأنها اختيار الكفاءة المناسبة الى جانب مراعاة جملة من الشروط أبرزها معرفة المرشحين والمامهم بأبرز المشاغل التنموية بالولاية .
وأكد بن خليفة أن الحركة الجديدة للولاة ستعرف استقطاب خبرات من السلك القضائي من الدرجة الثالثة مشيرا الى أن الحركة لن تطال الولاة القدامى من القضاة الذين يتمتعون وفق رؤيته بقرينة الحياد بحكم انتمائهم الى سلك يفترض التمتع بالاستقلالية.
وبعد ان شدد على أن مراجعة التعيينات تندرج ضمن التعهد بتطبيق ما تضمنته خارطة الطريق من خلال اعادة النظر في التسميات المرتبطة بالعملية الانتخابية اشار كاتب الدولة الى أنها لا تستهدف طرفا أو حزبا معينا وانما مراجعة فرضتها مقتضيات المرحلة التي قال عنها انها تقتضى التداول والتغيير.
وأوضح في السياق ذاته أن هذه المراجعة من شانها أن تبعث برسائل طمأنة للاطراف المعنية بالعملية الانتخابية من أحزاب سياسية ومكونات مجتمع مدني حتى يشعروا أن القائمين على الشأن الجهوي ليس لديهم أي انتماء سياسي .
وفى رد على سوال حول سد الشغور الحاصل فى ولاية تونس قال كاتب الدولة انه وقع الاختيار على شخصية كفاة قادرة على تسيير هذه الولاية ذات الثقل الاقتصادى والسياسى.
وذكر أن لجنة مشتركة بين رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية عكفت منذ أسبوعين على دراسة 142 سيرة ذاتية اختارت من بينها فى مرحلة أولى 80 سيرة ذاتية لتحافظ فى الاخير على 37 مترشحا.
كما عقدت ذات اللجنة 10 جلسات عمل منها جلسات استغرقت 16 ساعة وفق المتحدث.
ومن ضمن المقاييس المعتمدة فى الاختيار الى جانب الحياد وخبرة فى التسيير والادارة لا تقل عن 20 سنة اشتراط أن تكون رتبة المترشح مديرا أو مديرا عاما.