مدونة "الثورة نيوز": دعا النائب في المجلس الوطني التاسيسي عن كتلة المؤتمر سمير بن عمر حرمان التونسيين بالخارج من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة والاكتفاء بضمان حق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.
حيث قال: "الأصل في الشيء في أغلب الديمقراطيات في العالم عدم تشريك الجالية المقيمة في الخارج في الانتخابات التشريعية و ذلك خلافا للانتخابات الرئاسية، و يمكن في هذا الصدد الاطلاع على التجربة الأمريكية و بقية تجارب الديمقراطيات الحديثة ، فهل هي ديمقراطيات اقصائية ؟... تشريك التونسيين المقيمين في الخارج يقتضي بالضرورة وجود دوائر انتخابية عن الخارج و مرشحين عن الخارج، و هذا سيعيد طرح النقاش الجاري حاليا حول منح النواب الممثلين لجاليتنا: اذا منحناهم نفس المنح المخولة لبقية النواب فاننا سنظلمهم و سنجعلهم لقمة سائغة للمال السياسي الفاسد و اذا منحناهم منحا تتناسب مع التزاماهم المهنية و العائلية دون اعتبار مصاريف تنقلهم الدوري ، فان هذا سيثقب كاهل ميزانية الدولة في وقت نحن مدعوون فيه للتقشف".
كما شدد بن عمر على ضرورة التراجع عن التوصية المتعلقة بضمان حق السجناء في المشاركة في الانتخابات مطالبا بحرمانهم من هذا الحق وبين ان الإمكانيات اللوجستية والواقع السجني التونسي لا تسمح بنجاح هذا المطلب في السجون... حيث قال: "المساجين يخضعون لسلطة ادارة السجن و ارادتهم مسلوبة و يخشى أن يتم التأثير عليهم من أجل التصويت لهذا الطرف أو ذاك".
وقال بن عمر ان الموعد المناسب لإجراء الانتخابات المقبلة يجب ان يكون خلال شهر جويلية 2014 معللا ما ذهب اليه بان الحكومة الجديدة ستكون منشغلة بمواصلة تنفيذ برامج ميزانية 2014 والأعداد بمشروعية قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2015.
