وتم خلال الاجتماع تدارس الوضع الأمني بالبلاد حيث أكد الحاضرون على ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية لمضاعفة الجهود في محاربة الجريمة المنظمة والتوقي منها ومزيد التصدي لعمليات تهريب السلع والممنوعات إلى البلاد. كما أكد أعضاء المجلس على دور أجهزة الأمنية في حماية حق التظاهر السلمي للمواطنين مع وجوب تصديها لكل أشكال الاعتداءات التي قد تمس أمن وحرمة التونسيين أو تلك التي تطال الأملاك العامة والخاصة، مشددين على ضرورة مضاعفة الجهود للكشف عن المتورطين في حادثتي اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية الشهيد شكري بلعيد والمنسق العام للتيار الشعبي الشهيد محمد البراهمي وملابسات الحادثتين.
ودعا أعضاء المجلس الأعلى للأمن إلى ضرورة تطوير خطة اتصالية ناجعة للسلطات الأمنية والعسكرية تساهم في الحد من الإشاعات وتنير الرأي العام حول ما يجري من احداث بعيدا عن كل اشكال التضخيم والتزييف.
كما قرر المجلس إصدار قرارات بإحداث مناطق عسكرية محجرة بالمناطق الحدودية من أجل وضع حد لظاهرة تهريب السلع والممنوعات إلى التراب الوطني ومعاضدة جهود أعوان الديوانة في ذلك.
رئاسة الجمهورية التونسية
دائرة الإعلام والتواصل